| Abstract |
This study draws an economic model of the growth of nonprofit organizations by analyzing the behaviors of three major actors—nonprofit organizations, private donors, and governments—in making decisions on the allocation of limited resources for nonprofit services. Since decisions made by each actor affect resource allocation, it is important to understand what drives these decisions. The model was tested using an unbalanced, 463 panel dataset collected from 28 OECD countries over a 23-year period. The results indicated that macro- and micro-economic trends and government policies framed the decision premises of the three major actors, which led them to leverage the supply and demand for goods and services and, in turn, determined how they allocated limited resources for nonprofit services. This result implies that understanding the interdependencies of all sectors of the economy is critical to comprehending the size and development of the nonprofit sector. Effective management of micro-economic policies and macro-economic stability is necessary. More important, however, is understanding how a decision in one part of the economy will have intended and unintended effects on the nonprofit sector.Cette étude s’inspire d’un modèle économique de développement des organisations à but non lucratif en analysant les comportements des trois principaux acteurs — organisations à but non lucratif, donateurs privés et organismes publics — pour la prise de décisions concernant l’affectation des ressources limitées des services à but non lucratif. Étant donné que les décisions prises par chaque acteur ont une incidence sur cette affectation, il est important de comprendre ce qui motive ces décisions. Le modèle a été testé à l’aide d’un ensemble de 463 panels non compensés recueillis dans 28 pays de l’OCDE sur une période de 23 ans. Les résultats indiquent que les tendances macro et microéconomiques et les politiques gouvernementales orientaient les lieux de décision des trois acteurs principaux, ce qui les amenait à tirer parti de l’offre et de la demande pour les biens et les services et, partant, déterminait comment ils affectaient les ressources limitées aux services à but non lucratif. Ce résultat signifie que la compréhension de l’interdépendance de tous les secteurs de l’économie est essentielle pour comprendre la taille et le développement du secteur à but non lucratif. Une gestion efficace des politiques microéconomiques et de la stabilité macroéconomique est nécessaire. Mais il est encore plus important de comprendre comment une décision prise dans une partie de l’économie va avoir des effets intentionnels et non intentionnels sur le secteur à but non lucratif.Diese Studie entwirft ein Wirtschaftsmodell zum Wachstum gemeinnütziger Organisationen, indem die Verhaltensweisen dreier wichtiger Akteure - gemeinnützige Organisationen, private Spender und Regierungen - bei der Entscheidungsfindung zur Verteilung begrenzter Ressourcen für gemeinnützige Dienstleistungen analysiert werden. Da sich die Entscheidungen eines jeden Akteurs auf die Ressourcenverteilung auswirken, ist es wichtig zu verstehen, was diese Entscheidungen lenkt. Das Modell wurde mittels 463 unbalancierter Paneldaten getestet, die aus 28 OECD-Ländern über einen Zeitraum von 23 Jahren erfasst wurden. Die Ergebnisse wiesen darauf hin, dass makro- und mikroökonomische Trends sowie die Regierungspolitik die Entscheidungsprämissen der drei Hauptakteure bestimmten, unter Berücksichtigung derer sie das Angebot an und die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen wirksam einsetzten und die begrenzten Ressourcen für gemeinnützige Dienstleistungen verteilten. Dieses Ergebnis impliziert, dass das Verständnis der Wechselbeziehungen zwischen allen Wirtschaftssektoren wichtig ist, um die Größe und Entwicklung des gemeinnützigen Sektors zu erfassen. Das effektive Management mikroökonomischer Richtlinien und makroöknomischer Stabilität ist notwendig. Noch wichtiger ist es jedoch zu verstehen, dass eine Entscheidung in einem Wirtschaftsbereich beabsichtigte und unbeabsichtigte Folgen für den gemeinnützigen Sektor hat.El presente estudio dibuja un modelo económico del crecimiento de las organizaciones sin ánimo de lucro mediante el análisis de los comportamientos de tres actores importantes - organizaciones sin ánimo de lucro, donantes privados y gobiernos - en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos limitados para servicios sin ánimo de lucro. Dado que las decisiones tomadas por cada actor afectan a la asignación de recursos, es importante comprender qué impulsa estas decisiones. El modelo fue puesto a prueba utilizando un conjunto de datos de un panel desequilibrado de 463 recopilado en 28 países de la OCDE a lo largo de un período de 23 años. Los resultados indicaron que las tendencias macro- y microeconómicas y las políticas gubernamentales enmarcaban las premisas decisorias de los tres importantes actores, que les llevaban a aprovechar la oferta y la demanda de bienes y servicios y, a su vez, determinaba cómo asignaban recursos limitados para servicios sin ánimo de lucro. Este resultado implica que la comprensión de las interdependencias de todos los sectores de la economía es fundamental para comprender el tamaño y desarrollo del sector de las organizaciones sin ánimo de lucro. Es necesaria una gestión efectiva de las políticas microeconómicas y de la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, es más importante comprender cómo una decisión en una parte de la economía tendrá efectos previstos e imprevistos en el sector de las organizaciones sin ánimo de lucro.本研究通过分析三种主要活动主体(即非营利性组织、私人捐赠者与政府)针对非营利性服务配置有限资源的决策行为,建立一个非营利性组织的增长经济模型。由于每一活动主体的决策都影响资源配置,所以,理解这些决策的动因非常重要。 我们使用一个非平衡、463组数据组对该模型进行测试;该数据组采集自28个经济合作与发展组织(OECD)国家,数据的时间跨度长达23年。结果显示,宏观与微观经济趋势与政府政策限定了三大活动主体的决策前提,导致他们反过来利用产品与服务的供求确定如何为非营利性服务配置有限资源。这一结果暗示,理解所有经济部门的相互依赖性,对于理解非营利性部门的规模与发展至关重要。对微观经济政策与宏观经济稳定性的有效管理是必要的。然而,更为重要的是理解经济体某一部分的决策是如何对非营利性部门产生预期与预期之外的影响的。本研究では非営利組織の成長の経済モデルを提示して、3 つの主要な当事者である非営利組織、民間の資金提供者や政府、非営利組織のサービスにおける限られた資金の配分に関する意思決定の行動を分析する。それぞれの当事者による資金割り当ての分配決定が影響力があるため、これらの決定要素を理解することが重要である。23 年以上にわたってOECD加盟国28ケ国から集約した463件のパネル・データセットを用いてモデルを検証した。マクロとミクロ経済の動向、政府の政策が、3つの主要な当事者の意思決定を前提として、財やサービスの需要と供給における活用を主導して、非営利組織のサービスにおいて限られた資金配当する方法を決定する枠組みを持つことが明らかになった。この結果では、経済のすべての分野における相互依存性を理解する規模と非営利セクターの開発に対する理解が重要なことを意味している。ミクロ経済政策とマクロ経済の安定性には効果的な管理が必要である。もっと重要なことは、しかしながら経済の一部における決定が、どのように非営利セクターの意図的・非意図的な効果を持つかを理解することである。تعتمد هذه الدراسة على النموذج الاقتصادي لنمو المنظمات الغير هادفة للربح عن طريق تحليل سلوكيات لثلاثة جهات فاعلة - منظمات غير ربحية رئيسية ، جهات مانحة خاصة، والحكومات في إتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد المحدودة للخدمات الغير ربحية. حيث أن القرارات التي يتخذها كل طرف تؤثر على تخصيص الموارد، فمن المهم أن نفهم ما يدفع هذه القرارات. تم إختبار هذا النموذج بإستخدام غير متوازن، 463 لوحة بيانات تم جمعها من 28 دول منظمة التعاون الاقتصادي (OECD) على مدى فترة 23 عاما. أشارت النتائج إلى أن الإقتصاد الكلي والإقتصاد الجزئي الإقتصادي الاتجاهات والسياسات الحكومية تضع إطار في حدود قرار الجهات الفاعلة الرئيسية الثلاثة، الذي يدفعهم إلى الإستفادة من العرض والطلب على السلع والخدمات، بالتالي، تحديد الكيفية التي تخصص موارد محدودة لخدمات غير ربحية. هذه النتيجة تعني أن فهم ترابط جميع قطاعات الإقتصاد أمر بالغ الأهمية لفهم حجم وتطوير القطاع الغير ربحي. الإدارة الفعالة لسياسات الإقتصاد الجزئي وإستقرار الإقتصاد الكلي أمر ضروري. الأهم من ذلك، مع ذلك، فهم كيف يمكن لقرار في جزء واحد من الإقتصاد سوف يكون له آثارمقصودة و غير مقصودة على القطاع الغير ربحي. |
